لقد استولى بنو العباس على السلطة وتولّوا أمر الاُمّة بالقهر والغلبة بعد سقوط الدولة الاُمویة سنة (132 هـ)، وعاثوا فی الأرض الفساد حیث استشرى أمرهم فکان القتل والتشرید وابتزاز الأموال على قدم وساق ولم تکن حکومتهم ذات شرعیة اسلامیة، ومن هنا کان العمل معهم غیر مشروع، وقد کتب محمد بن علی بن عیسى ـ أحد أصحاب الإمام (علیه السلام) ـ إلى
الإمام الهادی(علیه السلام) یسأله عن العمل لبنی العباس وأخذ ما یتمکن من أموالهم، هل فیه رخصة ؟ فقال(علیه السلام): «ما کان المدخل فیه بالجبر والقهر فالله قابل به العذر، وما خلا ذلک فمکروه، ولا محالة قلیله خیر من کثیره، وما یکفر به ما یلزمه فیه من یرزقه ویسبب على یدیه ما یسرک فینا وفی موالینا».
ولما وافى کتاب الإمام (علیه السلام) إلى محمد بن علی بن عیسى بادر فکتب للإمام (علیه السلام):
«ان مذهبی فی الدخول فی امرهم وجود السبیل إلى ادخال المکروه على عدوه وانبساط الید فی التشفی منهم بشیء أتقرب به إلیهم، فأجاب الإمام (علیه السلام) من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراماً بل أجراً وثواباً»(1)
لقد وضع الإمام (علیه السلام) فی النصین أعلاه ضوابط العمل مع السلطان الجائر التی تتلخص فی توفیر وسیلة لإضعاف الظالمین أو تحقیق خدمة لموالیه المظلومین.
1) مستطرفات السرائر: 68 ح 14 وعنه فی وسائل الشیعة 17: 19 ح 9 ب 45 ، وسائل الشیعة: 12 / 137.
